×

أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام فى الدعاوى الدستورية الآتية:

أولاً: دستورية مطالبة المتسبب فى حوادث الطرق بالتعويض
----------------------------------------------------------------------
قضت المحكمة الدستورية العليا ، بصحة دستورية مطالبة المتسبب فى حوادث مركبات النقل السريع، والمسئول عن الحقوق المدنية بالتعويض فيما جاوز مبلغ التأمين الإجبارى.
حيث قضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًــا على دستورية المادتين (8، 9) من قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، التي ألزمت أولاهما شركات التأمين بأداء مبلغ أربعين ألف جنيه للمضــــرور مــــن الحادث أو ورثته في حالتي الوفاة أو العجز الكلى، دون حاجة إلى اللجوء إلى القضاء، وأجازت ثانيتهما الرجوع على المتسبب في الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية بالتعويض الجابر للضرر فيما جاوز مبلغ التأمين.
و شيدت المحكمة قضاءها على أن نظام التأمين الإجباري لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وأنه قد أضحى ضرورة مجتمعية يوجبها مبدأ التكافل والتضامن الاجتماعي في مواجهة كثرة حوادث مركبات النقل السريع، كما أن النصين المطعون فيهما أقاما توازنًــا في العلاقة التأمينية بين مالك المركبة والشركة المؤمنة تحقيقًا لمبدأي العدالة والمساواة.

ثانيا: عدم دستورية احتفاظ الموظف بالمكافأة الشاملة التي كان يتقاضاها قبل تعيينه على وظيفة دائمة، إذا كانت تزيد على بداية مربوط الدرجة المعين عليها:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
قضت المحكمة بعدم دستورية المادة (15) من لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، فيما نصت عليه من احتفاظ العاملين بالهيئة بالمكافآت الشاملة، حال تعيينهم على وظائف دائمة إذا كانت تزيد على بداية الربط المقرر للدرجة المعين عليها، وذلك على سند من إخلال ذلك النص بالحق فى العمل والأجر العادل ومبدأ المساواة.

×

أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام فى الدعاوى الدستورية الآتية:

أولاً: احتفاظ أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية ومعاونيهم من المدرسين المساعدين والمعيدين، بآخـــر مرتب كانوا يتقاضونه فـــى وظائفهـــم السابقـــة بالحكومـــة أو
القطاع العام، إذا كان يزيد على بداية مربوط الوظيفة التى يعينون عليها، يتفق وأحكام الدستور:
حيث حكمت المحكمة برفض الدعوى رقم 135 لسنة 37 دستورية .
و أسست المحكمة قضاءها على أن قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون تنظيم الجامعات قد استهدفت الحفاظ على الحقوق المالية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، التى اكتسبوها من وظائفهم السابقة، وأن تلك المزية لا يمكن فصلها عن دوافعها وأغراضها فى تحقيق مصلحة عامة هى الارتقاء بالتعليم فى الجامعات الحكومية وتنمية وإثراء البحث العلمى من خلال جذب الكوادر الأكفاء علميًــا القادرة على أداء تلك الرسالة السامية.


ثانيًــا: الحبس والغرامة فى جريمة الإصابة الخطأ لا تخالــــــف مبادئ الشريعة الإسلامية :
حيث حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى رقم 165 لسنة 37 -دستورية .
وقضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًــا على دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (244) من قانون العقوبات، وأقامت حكمها على أن ذلك النص لا يخالف حكمًــا شرعيًــا قطعى الثبوت والدلالة، وإنما جاء فى دائرة الاجتهاد التى يحق فيها لولى الأمر تقرير عقوبات تعزيرية لبعض الجرائم، حتى لو كانت من جرائم الحدود، إذا كان القصد من ذلك الردع والزجر مع الإصلاح والتهذيب، إذ لا يحول وجود عقوبة شرعية لبعض الجرائم دون تقرير عقوبات تعزيرية ومن ذلك عقوبتا الحبس والغرامة.


ثالثًــا: دستورية إخلاء الموظف العام للسكن الإدارى الملحق بجهة عمله خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدمته :
حيث حكمت المحكمة برفض الدعوى رقم 71 لسنة 41 دستورية.
وقضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًــا على قرار رئيس الجمهورية رقم 2095 لسنة 1969 بتنظيم شروط وقواعد انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن الملحقة بالمرافق الحكومية، وشيدت قضاءها على أن استمرار الموظف فى وظيفته شرط لإقامته بالسكن الإدارى، وأنه يتعين عليه تركه حال انفصام عرى العلاقة الوظيفية حتى تعدها جهة عمله لآخرين ينهضون بأعباء الوظيفة العامة.

رابعًــا: عدم دستورية تمييز أبناء العاملين بهيئة قناة السويس فى القبول بمركز التدريب المهنى التابع للهيئة:
قضت المحكمة بعدم دستورية نص البند (9) من المادة (1) من لائحة مركز التدريب المهنى التابع لهيئة قناة السويس الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارتها رقم 362 لسنة 1983، المطعون عليها فى الدعوى رقم 89 لسنة 42دستورية فيما تضمنه من إعطاء أسبقية لأبناء العاملين بالهيئة الموجودين بالخدمة ومن انتهت خدمتهم، بمنحهم عددًا من الدرجات. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من إخلال ذلك النص بمبادئ العدل وتكافؤ الفرص والمساواة، وإهداره الحق فى العمل، كونه قد منح معاملة استثنائية لفئة معينة من المتقدمين للالتحاق بالمركز ترتكز فى واقعها على أسس منبتة الصلة بطبيعة هذا التعليم وأهدافه، ويناقض التزام الدولة بكفالة الحق فى التعليم دون تمييز والحــــق فى الوظائف العامة على أساس الكفاءة دون محاباة أو وساطة. وقد أعملت المحكمة سلطتها فى تحديد تاريخ سريان آثار حكمها اعتبارًا من اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية مراعاة منها للمراكز القانونية التى استقرت قبل صدور حكمها.

خامسًــا: اعتبار عقد الرهن الموثق للمحال التجارية المقدم ضمانًــا للتسهيلات البنكية سندًا تنفيذيًــا لا يخالف أحكام الدستور :
حيث حكمت المحكمة برفض الدعــــــوى رقم 177 لسنة 37 دستورية .
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها أن المشرع قنن هذا الحكم بموجب المادة (104) من قانون البنك المركزى رقم 88 لسنة 2003، حرصًــا منه على أموال الائتمان المصرفى، بما تمثله من أهمية قصوى للاقتصاد القومى وحماية لأموال المودعين ومدخراتهم، وتشجيعًــا للاستثمار والادخار باعتبارهما واجبًــا وطنيًــا، فكان لزامًــا عليه أن يتدخل بوضع آلية قانونية تكفل سرعة اقتضاء البنوك لأموالها المقدمة كقروض بضمان رهن المحل التجارى، حال امتناع المدين عن السداد أو تعثره، وذلك مواكبة منه للتطورات الاقتصاديــــــة العالميــــــة. وفـــى الوقـــت ذاته لـــم يمنـــع المديـــن مـــن الاستشكـــال فـــى التنفيـــذ أو المنازعة فى الدين.

×

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، بجلسة السبت الموافق 2022/05/14 برئاسة المستشار/ بولس فهمي ، رئيس المحكمة، أحكامًا فى الدعاوى الآتية:

قضت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المعقودة اليوم السبت بصحة دستورية تجريم التهرب الضريبى.
وقررت المحكمة رفض الدعوى الدستورية المقامة طعنًــا على نص المادة (44/10) من قانون الضريبة العامة على المبيعات من اعتبار انقضاء ستين يومًــا على انتهاء المواعيد المقررة دون الإقرار عن الضريبة وسدادها، تهربًــا ضريبيًّــا.

وأوضحت المحكمة فى حكمها أن الغاية من تجريم هذا الفعل، هى مواجهة قيام المسجل أو المكلف بتحصيل الضريبة من مشترى السلعة أو متلقى الخدمة، واحتباسها لنفسه بغير حق أكثر من ستين يومًــا، وهو ما يؤثر سلبًــا على موارد الخزانة العامة للدولة، وجاء النص منضبطًــا بالضوابط الدستورية فى شأن التجريم والعقاب

×

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، بجلسة السبت الموافق 2022/04/02 برئاسة المستشار/ بولس فهمي ، رئيس المحكمة، أحكامًا فى الدعاوى الآتية:

رفض دعوى عدم دستورية إجراءات التقاضى بمنازعات العمل الجماعية
--------------------------------------------------------------------------------------
قضت المحكمة الدستورية العليا برفض الدعوى رقم 298 لسنة 30 قضائية "دستورية"، المقامة طعنًا على المواد (168، 169، 170، 180) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2008، بشأن فض منازعات العمل الجماعية عن طريق المفاوضة الجماعية، ومن بعدها الوساطة، ثم التحكيم.

وصرحت المحكمة بأن الحكم تأسس على أن أحكام تلك المواد جاءت وفاءً من الدولة لالتزامها بالدفاع عن حقوق العمال، وكفالة التفاوض الجماعي، المقرر بالمادتين (13، 27) من الدستور، دون أن ينال من حق التقاضي، ويضمن سرعة الفصل في مثل تلك المنازعات، محاولةً لرأب صدع النزاع في مهده، توفيرًا للجهد والمال، من خلال المفاوضة الجماعية، ومن بعدها الوساطة، خلال آجال رصدها المشرع. ووسد للنقابة العمالية دورًا فاعل في هذا الشأن، وفاءً للالتزام الدستوري الملقى على عاتقها بالمادتين (76، 77) منه.

صحة تعيين مدير متفرغ للاستثمار على صناديق التأمين الخاصة
-----------------------------------------------------------------------------
كما أصدرت المحكمة الدستورية العليا، حكم برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة (14 مكررًا – "1") من اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة، المضافة بقرار وزير الاستثمار رقم 109 لسنة 2015.

واقيمت الدعوى التى حملت رقم 82 لسنة 40 قضائية "دستورية"، للمطالبة بعد دستورية المادة (14 مكررًا – "1") من اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة، فيما أوجبته من تعيين مدير متفرغ مسئول عن الاستثمار على الصندوق الذي يبلغ حجم أمواله المستثمرة مائة مليون جنيه، أو التعاقد مع شركة أو أكثر لإدارة ما لا يقل عن (80%) من أموال الصندوق.

وصرحت المحكمة، بأن الحكم تأسس على أن النص المطعون فيه صدر في حدود السلطة التي خولتها المادة (12) من قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975، لوزير المالية بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وقصد من تعيين مدير متفرغ مسئول عن الاستثمار أو شركة؛ الحفاظ على أموال الصندوق، وتنميتها وتعظيم عوائدها، والارتقاء بإدارتها، دون مساس باختصاص مجلس إدارة الصندوق في اختيار مدير الاستثمار أو الشركة، التي يقتصر دورها على الإدارة التنفيذية الفنية للخطة التي يضعها مجلس إدارة الصندوق. وهو ما يتوافق مع ألقته المادة (17) من الدستور على عاتق الدولة من ضمان أموال التأمينات والمعاشات.

سرعة الفصل فى جرائم التهرب من الضريبة يحقق العدالة الناجزة
---------------------------------------------------------------------------
كما أصدرت المحكمة حكمها برفض الدعوى رقم 171 لسنة 37 قضائية "دستورية"، المقامة طعنًا على دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (43) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، من حظر قضايا التهرب من الضريبة على وجه الاستعجال.

وصرحت المحكمة بأن الحكم تأسس على أن جرائم التهرب من الضريبة، شأنها شأن سائر الجرائم الأخرى، تنظر أمام المحاكم الجنائية، وفقًّأ للقواعد والضوابط التي تضمنها قانون الإجراءات الجنائية، بما يكفل تحقيق دفاع ودفوع الخصوم، وتُكون المحكمة عقيدتها من خلال ما يطرح أمامها من أدلة ثبوت ونفي، بعد تمحيص الواقعة من كافة جوانبها. فضلاً عن أن سرعة الفصل في المنازعات يحقق العدالة الناجزة التي نصت عليها المادة (97) من الدستور.

×

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، بجلسة السبت الموافق 2022/03/05 برئاسة المستشار/ بولس فهمي ، رئيس المحكمة، أحكامًا فى الدعاوى الآتية:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
أولاً: الحكم برفض الدعوى رقم 269 لسنة 31 قضائية "دستورية"، المقامة طعنًا على دستورية نص المادة (8) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1362 لسنة 2005، المعدل لقراره رقم 1543 لسنة 2003، فيما تضمنه من إلزام المنشآت الخاضعة لقانون العمل، التي يزيد عدد العاملين بها عن عشرة عمال، بأن تسدد نسبة مقدارها 1% من صافي أرباحها السنوية لصندوق تمويل التدريب والتأهيل.
وصرحت المحكمة ، أن الحكم تأسس على أن النص المطعون فيه يُعد أحد عناصر التنظيم القانوني الذي يهدف إلى تنظيم وتطوير التدريب المهني للعاملين، وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، باعتبار ذلك أحد الالتزامات الجوهرية التي ألقاها الدستور على عاتق الدولة بموجب المادة (20) منه، ضمانًا للوصول إلى ما يستهدفه النظام الاقتصادي من تحقيق الرخاء في البلاد، من خلال التنمية المستدامة، والعدالة الاجتماعية على ما نصت عليه المادة (27) منه، وبما يضمن الحياة الكريمة للمواطنين.
وقد استهدف الإلزام المالي الوارد بالنص المطعون فيه تدبير مورد مالي للصندوق المشار إليه، ليضطلع بالمهام الموكلة إليه في مجالات إنشاء وتطوير وتحديث مراكز وبرامج التدريب، على نحو يسمح بتوفير احتياجات سوق العمل المحلى من العمالة الماهرة المدربة، وتشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تنفيذًا للتكليف الدستوري الذي فرضه الدستور على الدولة بمقتضي نص المادة (28) منه.
ومراعيًا في ذلك الإلزام المالي الوارد بالنص المقدرة التكليفية للمنشآت الخاضعة لأحكامه، ومستبعدًا من هذا الإلزام المنشآت التي لا تحقق أرباحًا، وتلك التي لا يزيد عدد العاملين بها عن عشرة عمال، وذلك في إطار المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع. كما قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى رقم 21 لسنة 42 قضائية "دستورية"، لإقامتها بناءً على تصريح صدر من مجلس تأديب المحامين، جاء تشكيله مخالفًا لنص المادة (107) من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، الذي قُضي بعدم دستوريته في الدعوى رقم 160 لسنة 33 قضائية "دستورية"، بجلسة 2/3/2019، الأمر الذي كان يستلزم تدخل المشرع لإعادة تشكيل مجلس التأديب على نحو يتفق وأحكام الدستور.

كما أصدرت المحكمة حكمها في الدعوى رقم 25 لسنة 41 قضائية "تنازع"، بالاعتداد بحكم هيئة التحكيم بوزارة العدل الصادر بجلسة 18/3/2018، في طلب التحكيم رقم 61 لسنة 2017، دون حكم محكمة القضاء الإداري بأسيوط، الصادر بجلسة 29/11/2018، في الدعوى رقم 8213 لسنة 28 قضائية.
وقد تأسس الحكم على أن الشركة المدعية، إحدى شركات القطاع العام، التابعة للهيئة العامة للبترول، ومن ثم كانت هيئة التحكيم بوزارة العدل مختصة بالفصل في المنازعات الضريبية الناشئة بين الشركة ومصلحة الضرائب، بشأن الضريبة على العقارات المبنية، قبل إلغاء القانون رقم 97 لسنة 1983.

كما أصدرت المحكمة حكمها في الدعوى رقم 21 لسنة 42 قضائية "دستورية" بعدم قبول الدعوى ، لإقامتها بناءً على تصريح صدر من مجلس تأديب المحامين، جاء تشكيله مخالفًا لنص المادة (107) من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، والذي قُضي بعدم دستوريته في الدعوى رقم 160 لسنة 33 قضائية "دستورية"، بجلسة 2 مارس 2019، الأمر الذي كان يستلزم تدخل المشرع لإعادة تشكيل مجلس التأديب على نحو يتفق وأحكام الدستور.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 21 لسنة 42 دستورية للفصل فى مدى دستورية المادتين 107 و116 من قانون المحاماة حيث تنص المادة 107 على أن "يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من رئيس محكمة استئناف القاهرة أو من ينوب عنه ومن اثنين من مستشارى المحكمة المذكورة تعينهما جمعيتها العمومية كل سنة، ومن عضوين من أعضاء مجلس النقابة يختار أحدهما المحامى المرفوعة عليه الدعوى التأديبية ويختار الآخر مجلس النقابة".
وتنص المادة 116 على أن "للنيابة العامة وللمحامى المحكوم عليه حق الطعن فى القرارات الصادرة من مجلس التأديب المنصوص عليه فى المادة (107) وذلك خلال خمسة عشر يومًا بالنسبة إلى النيابة من تاريخ صدور القرار وبالنسبة إلى المحامى من تاريخ إعلانه بالقرار أو تسلمه صورته.
ويفصل فى هذا الطعن مجلس يؤلف من أربعة من مستشارى محكمة النقض تعينهم جمعيتها العمومية كل سنة ومن النقيب أو وكيل النقابة وعضوين من مجلس النقابة، وللمحامى الذى رفعت عليه الدعوى التأديبية أن يختار أحد هذين العضوين، ولا يجوز أن يشترك فى المجلس أحد أعضاء مجلس التأديب الذى أصدر القرار المطعون عليه، والقرار الذى يصدر يكون نهائيًّا.
يذكر أنه فى 2 مارس 2019، قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفي علي جبالي، في الدعوى رقم 160 لسنة 33 بعدم دستورية ما تضمنه نصا المادتين (107) و(116) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، من أن يشترك فى مجلس تأديب المحامين، بدرجتيه، أعضاء من مجلس نقابة المحامين الذى طلب رفع الدعوى التأديبية.

×

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، بجلسة الاحد الموافق 2022/01/16، برئاسة السيد المستشار/ سعيد مرعى عمرو، رئيس المحكمة، أحكامًا فى الدعاوى الآتية:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
اولا : الدستورية العليا تؤيد فصل المواظف إذا انقطع عن العمل 30 يوما في السنة
قضت المحكمة الدستورية العليا برفض الدعوي رقم 58 لسنة 42 قضائية " دستورية "، المحالة من محكمة القضاء الإداري بدمياط، للفصل في دستورية عبارة "ولو عوقب تأديبيًا عن مدد الانقطاع غير المتصل"، الواردة في نص المادة (176) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
وصرحت المحكمة بأن الحكم تأسس علي توافق هذا النص مع النهج الذي استحدثه المشرع للوظيفة العامة في قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ولتحقيق التوازن الذي أوجبته المادة (27) من الدستور، بين الحق في الوظيفة العامة، كحق شخصي للمواطنين، وبين الوظيفة العامة كتكليف للقائمين بها، باعتباره واجبًا والتزامًا دستوريًا، لضمان حصول المواطن على الخدمة الحكومية بأعلى جودة، وفي أقصر وقت، بما يوجب المحافظة على سير المرافق العامة بانتظام واطراد، لكون مداومة القائمين على الوظيفة العامة في أداء مهامهم وواجباتهم الوظيفية، إحدى أهم الدعامات التي تكفل تحقيق تلك الغايات.
ولذا أجاز المشرع في المادة (46) من قانون الخدمة المدنية للجهة الإدارية توقيع جزاء تأديبي على الموظف إذا انقطع عن عمله دون إذن، وذلك لردعه، وحثه على الانتظام في العمل، وتحقيق الانضباط الوظيفي، فإذا تكرر انقطاعه لأيام غير متصلة، حتى بلغت مدد انقطاعه 30 يومًا في السنة، انقضت عرى الوظيفة بقوة القانون.
وذكرت المحكمة أن حكم العبارة الواردة بنص المادة (176) من اللائحة التنفيذية لذلك القانون محققًا للأهداف التي سعى المشرع لتحقيقها، ومتوافقًا وأحكام الدستور.

ثانيا : الدستورية العليا تؤيد تجريم البناء خارج الأحوزة العمرانية وكردون القرى
كما قضت المحكمة الدستورية العليا برفض الدعوى رقم 75 لسنة 35 قضائية "دستورية"، بشأن الطعن على دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، والفقرة الثانية من المادة (102) من ذلك القانون فيما تضمنتاه من حظر إقامة أي مبانٍ أو منشآت خارج الأحوزة العمرانية المعتمـــــدة للقرى والمدن، ورصــــد عقوبـــة الحـــبس أو الغرامة لمن يخالف هذا الحظر.
وصرحت المحكمة ، بإن الحظر المشار إليه يتفق مع الغايات التي توخاها المشرع من قانون البناء، للحفاظ على الثروة العقارية، في ضوء منظومة متكاملة للتخطيط العمراني والتنسيق الحضاري، من خلال رؤية للتنمية العمرانية على المستوى القومي والإقليمي، في حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة وخارجها، لتحقيق التنمية المستدامة، والاحتياجات المستقبلية للتوسع العمراني، فحظر إقامة منشآت أو مبان خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى، بهدف تنمية الريف وحماية الرقعة الزراعية، والعمل على زيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، أمر يؤدي إلى رفع مستوى معيشة سكان الريف، ويكفل في الحين ذاته الحق في السكن الملائم لكل مواطن، شريطة الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة، وبما لا مساس فيه بالحماية المقررة للملكية الخاصة.
وقد تضمن النصان المطعون فيهما تحديدًا للعناصر المكونة للركن المادي للجريمة، وما يقارنها من قصد جنائي عام، ورصد حدود دنيا وقصوى لعقوبتي الحبس والغرامة لمن يثبت ارتكابه الجريمة، يتخير القاضي من بينها العقوبة المناسبة لكل فعل، إعمالاً لسلطته في تفريد العقوبة، وجواز أن يأمر بوقف أي منهما إن رأى من الظروف الشخصية للمحكوم عليه أو الظروف العينية التي لابست الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بعدم العودة إلى مخالفة القانون.

×

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، بجلسة السبت الموافق 2021/12/04، برئاسة السيد المستشار/ سعيد مرعى عمرو، رئيس المحكمة، أحكامًا فى الدعاوى الآتية:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
اولا : قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، رئيس المحكمة برفض الدعوى رقم 40 لسنة 23 قضائية "دستورية"، بشأن الفصل في دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (66) من قانون خدمة ضباط الاحتياط، فيما تضمنته من إضافة مدة استدعاء ضابط الاحتياط للخدمة، السابقة لتعيينه في وظائف القطاع العام، إلى مدة خدمته المدنية، دون التقيد بألا يجاوز ذلك أقدمية غيره ممن عين بتلك الجهة.
وأسست المحكمة قضاءها على أن المشرع سعى من خلال أحكام ذلك النص إلى توفير الطمأنينة لضابط الاحتياط المستدعى للخدمة بالقوات المسلحة، بعد أدائه مدة التجنيد الاجباري، حتى لا يكون نلمدة الاستدعاء اثر سلبي على حقوقه بالوظيفة المدنية، حتى يلبي ذلك الواجب الوطني بنفس راضية، خاصة أنه لا يستطيع التخلف عنه، فضلاً عن أن الاستدعاء لا يكون إلا في حالات الحرب أو التعبئة العامة أو الطوارئ، وهي حالات استثنائية قد تجتازها البلاد، وتتعلق بالحفاظ على كيان الدولة ذاته، والحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها، وهي مصالح عليا يجب تغليبها على أية مصلحة أخرى.
ومن جانب آخر فإن ضم مدة الاستدعاء لمدة الخدمة المدنية بوظائف القطاع العام لن يترتب عليه الانتقاص من أجر زميل التخرج المعين بالجهة ذاتها، وفي الحين ذاته يحقق المساواة مع ضم مدة الاستدعاء للمعينين في الوظائف العامة بأجهزة الدولة على النحو المقرر بنص الفقرة الأولى من المادة المطعون عليها.

ثانيا : كما قضت المحكمة ، برفض الدعوى رقم 139 لسنة 37 قضائية "دستورية"، بشأن الفصل في دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (51) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهندسين، فيما تضمنته من إعفاء النقابة من كافة الرسوم التي تفرضها الحكومة أو أى سلطة عامة أخرى، مهما كان نوعها أو تسميتها.
وأسست المحكمة قضاءها على أن الإعفاء الوارد في ذلك النص قد تقرر في حدود السلطة التقديرية التي يملكها المشرع، منضبطًا بالأداة الدستورية الصحيحة، متوخيًا تحقيق أهداف تعكس مشروعيتها إطارًا للمصلحة العامة التي سعى لتحقيقها من وراء هذا الإعفاء، لتمكين النقابة من القيام بواجبها من خلال مواردها المالية الذاتية.
فضلاً عن أن هذا الإعفاء لم ينطو على إخلال بمبدأ المساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتكافئة، أو بأي من أحكام الدستور الأخرى..

ثالثا :كماأصدرت المحكمة ، الحكم في الدعوي رقم 39 لسنة 40 قضائية "تنازع"، باختصاص محاكم القضاء العادي بالفصل في المنازعات التي تثور بين بنك مصر وأحد العاملين لديه.
واسست المحكمة قضاءها على أن المنازعات التي تثور بين بنك مصر وأحد العاملين لديه تخضع لأحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي، بتخويل مجلس إدارة البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة بإصدار لوائحها الداخلية طبقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

رابعا :كماقضت المحكمة ، برفض الدعوى رقم 134 لسنة 35 قضائية "دستورية"، المقامة طعنًا على دستورية المادة (18) من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944، فيما نص عليه من تحديد ميعاد استئناف الحكم الصادر في المعارضة على أمر تقدير الرسوم بخمسة عشر يومًا.
وأسست المحكمة قضاءها ، على أن المنازعة في مقدار الرسوم القضائية المستحقة على الدعاوي التي صدر فيها حكم نهائي، أمر ليس من العسير الفصل فيه، ولذا أفرد لها المشرع نظامًا يتسم ببساطة الإجراءات، تيسيرًا على المتقاضين، ولسرعة تحصيل الرسوم حفاظًا على مستحقات الخزانة العامة، ومن ذلك تحديد مدة خمسة عشر يومًا للطعن بالاستئناف على الحكم الصادر في المعارضة على أمر التقدير، مساويًا في ذلك بين من ينازع في مقدار الرسوم، وبين قلم الكتاب، وهو ميعاد يتوافق مع طبيعة تلك المنازعة، ولا يعوق حق التقاضي.

خامسا: كما أصدرت المحكمة ، الحكم في الدعوي رقم 12 لسنة 43 قضائية "تنازع"، باختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل في المنازعات التي تثور بين الهيئة العامة للمطابع الأميرية، وأحد العاملين لديها، بشأن صرف المكافأة المقررة عند التقاعد من صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية بالهيئة، لكون ذلك الصندوق ضمن الأجهزة التابعة لتلك الهيئة، وتعد القرارات الصادرة من مجلس إدارته بمثابة قرارات إدارية.
وأسست المحكمة قضاءها في الدعويين، على أنها المختصة بتحديد جهة القضاء المنوط بها الفصل في الدعوى، عند تسلب كل من جهتي القضاء العادي والإداري عند الفصل فيها، حتى تكون لكل خصومة قضائية قاض يفصل فيها، ضمانًا لفاعلية إدارة العدالة، والحصول على الترضية القضائية. وتفصل المحكمة الدستورية في التنازع وفقًا للقواعد التي أوردها المشرع لتوزيع الاختصاص بين جهات القضاء المختلفة. والحكم الذي تصدره يلزم كافة أجهزة الدولة، بما فيها الجهات القضائية المختلفة، وفقًا لنص المادة (195) من الدستور.

×

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، بجلسة السبت الموافق 06 نوفمبر 2021، برئاسة السيد المستشار/ سعيد مرعى عمرو، رئيس المحكمة، أحكامًا فى الدعاوى الآتية:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
أولًا: الحكم الصادر في الدعوي رقم 133 لسنة 37 قضائية " دستورية ": بعدم دستورية المادة (35) القانون رقم 48 لسنة 1969 بشأن نقابة الأطباء البيطريين، فيما نصت عليه من أن " لخمسين عضوًا على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن في صحة انعقادها أو في تشكيل مجلس النقابة، بتقرير موقع عليه منهم، يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض، بشرط التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة، .... وتفصل محكمة النقض في الطعن في جلسة سرية".
وأسست المحكمة حكمها على أن ما ورد بذلك النص من اشتراط نصاب عددي للطعن، واشتراطه التصديق على توقيعاتهم من الجهة الإدارية المختصة، يمثل افتئاتًا على استقلال القضاء، وإخلالًا بحق التقاضي، وإحلال للجهة الإدارية محل المحكمة في مجال تثبتها من شروط قبول الطعن. كما أن إسناد الفصل في الطعن لمحكمة النقض، وإصدارها الحكم في جلسة سرية، يمثل افتئاتًا على اختصاص مجلس الدولة بالفصل في المنازعات الإدارية، باعتباره قاضيها الطبيعي، فضلًا عن إخلاله بما أوجبه الدستور من النطق بالأحكام في جلسة علنية. وذلك كله بالمخالفة لأحكام المواد (190،187،184،97،94،92) من الدستور.

ثانيًا: رفض الدعوى رقم 114 لسنة 27 قضائية "دستورية"، بشأن الطعن على دستورية نص البند (1) من الفقرة الأولى من المادة (134) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، بإلزام المنشآت التي يزيد عدد عمالها على عشرة عمال بأن تؤدي نسبة 1% من صافي أرباحها لصندوق التدريب والـتأهيل.
وقد تأسس الحكم على المساواة بين جميع المنشآت المشار إليها – دون غيرها من المنشآت الصغيرة – في أداء هذه النسبة من صافى أرباحها السنوية، وهى نسبة ضئيلة لا ترهق كاهلها، وتمثل أحد مظاهر الوظيفة الاجتماعية التي تضطلع بها الملكية الخاصة في خدمة المجتمع، ومشاركة من تلك المنشآت للدولة في الوفاء بمتطلبات التنمية الاقتصادية بمختلف محاورها، وعلى الأخص ما يتصل منها بخطط تدريب وتأهيل وتنمية الموارد البشرية على المستوى القومي، بما ينعكس أثره على جودة الإنتاج، وتوفير احتياجات السوق المحلى، والتصدير، وارتفاع أجور العمال المهرة، والحد من معدلات الفقر، وزيادة فرص العمل بما يقلل من معدلات البطالة، وهو ما يتوافق مع أحكام المواد (53،36،35،33،27،9،4) من الدستور.

ثالثًا: عدم قبول الدعوى رقم 31 لسنة 42 قضائية "دستورية"، المحالة من محكمة الجنح المستأنفة للفصل في دستورية المادة (49) من قانون المواريث، المضافة بالقانون رقم 219 لسنة 2017، فيما لم تتضمنه من لزوم وجود قسمة نهائية رضًا أو قضاءً لقيام جريمة الامتناع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث.
وقد تأسس هذا الحكم - على ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية لمشروع القانون رقم 219 لسنة 2017، وكذا مناقشات مجلس النواب - بأن ذلك النص لا يمس أحكام المواريث، ولا الأنصبة الشرعية للورثة، إذ تظل خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية، واقتصر الأمر على تجريم فعل الامتناع العمدي عن تسليم الوارث نصيبه الشرعي في الميراث، وذلك لمواجهة تلك الظاهرة التي ظهرت في المجتمع، سواء كان الأمر يتعلق بحصة شائعة أو مفرزه من التركة، فكلاهما يقبل الحيازة و التصرف والتسليم وفقًا لأحكام القانون المدني، وتتحراه المحكمة الجنائية وتكون من خلاله عقيدتها للفصل في الدعوي. فمن ثم فإن النعي على ذلك النص بأنه لم يتضمن لزوم وجود قسمة نهائية رضًا أو قضاءً لقيام تلك الجريمة، فضلًا عن كونه يمثل خطأ في فهم النص على غير معناه الحقيقي والتطبيق الصحيح لأحكامه، فإنه يشكل خوضًا في بواعث التشريع وملاءمته، وتدخلًا في السياسة التشريعية من خلال تعديل ذلك النص، وهو أمر يخرج عن ولاية هذه المحكمة.

رابعًا: عدم قبول الدعوي رقم 13 لسنة 43 قضائية "منازعة تنفيذ"، بطلب وقف تنفيذ وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من إحدى محاكم جهات القضاء العادي، في شأن الالزام بالتعويض عن قيمة الأراضي الزراعية المستولى عليها، لعدم عرض النزاع ابتداء على لجان التوفيق وفقًا لنص المادة (11) من القانون رقم 7 لسنة 2000، والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى الدستورية رقم 11 لسنة 24 قضائية، برفض الطعن على دستورية نص تلك المادة.
وقد تأسس الحكم علي أن القضاء برفض الدفع بعدم قبول الدعوى الموضوعية، قام على سند من أن دعوى التعويض عن الاستيلاء على الأراضي وفقًا لقانون الإصلاح الزراعي، تعدُّ من الدعاوى المتعلقة بحقوق عينية عقارية، تخرج عن اختصاص لجان التوفيق، وفقًا لنص المادة (4) من القانون رقم 7 لسنة 2000.

×

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، بجلسة السبت الموافق 2021/10/09، برئاسة السيد المستشار/ سعيد مرعى عمرو، رئيس المحكمة، أحكامًا فى الدعاوى الآتية:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
اولا : قضت المحكمة بعدم دستورية الدعوى رقم 97 لسنة 30 قضائية " دستورية "، المقامة طعنا بعدم دستورية نص البند (هـــ) من المادة (502) من القانون المدني، في مجال سريانها على هبة أي من الوالدين لابنه.

تأسس الحكم علي أن المشرع استقي حكم النص المطعون فيه من الفقه الحنفي، الذي منع رجوع الوالد في هبته لابنه، ولو كان لديه عذر يبيح ذلك، حال أن جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وعلماء المدينة يجيزون ذلك. وقد دل الفقهاء باختلافهم هذا علي عدم وجود نص قطعي الثبوت والدلالة في مبادئ الشريعة الإسلامية يحكم هذه المسألة وأضاف من ثم تعتبر من المسائل الظنية التى يجوز فيها الاجتهاد، وهي بطبيعتها متطورة، تتغير بتغير الزمان والمكان. وإذا كان الاجتهاد فيها حقًا لأهل الاجتهاد، فمن باب أولي يكون هذا الحق لولي الأمر ( المشرع)، ينظر في كل مسالة بما يناسبها، في إطار المقاصد الكلية للشريعة الإسلامية، بما تقوم عليه من الحفاظ علي الدين والنفس والعقل العرض والمال. متي كان ذلك، وكان منع الأب من الرجوع في الهبة يجعله في حرج شديد، ويرهقه من أمره عسرًا، ويعرضه لمذلة الحاجة بعد أن بلغ من العمر عتيا، إذا أحوجته الظروف لاسترداد ما وهبه لابنه، ورفض الابن إقالته من الهبة، إضرارًا به، مستغلًا أن النص المطعون فيه يمنع الأب من الحصول علي حكم قضائي في هذا الشأن، ضاربًا عرض الحائط بالواجب الشرعي والأخلاقي لبر الوالدين، وعدم عقوقهما، والاحسان إليهما وطاعتهما في غير معصية. وبذلك يكون منع القضاء من الترخيص للأب في الرجوع في الهبة، ولو توافر له عذر يبيح ذلك، فضلاً عن كونه يصادم ضوابط الاجتهاد والمقاصد الكلية لشريعة الإسلامية، فإنه يكون قد انطوي علي تمييز غير مستند لمبرر موضوعي بحسب صلة القرابة المحرمية التي تربط الواهب بالموهوب له، وذلك بالمخالفة لأحكام المواد (97،92،53،2) من الدستور.

ثانيا قضت المحكمة ، في الدعوي رقم 58 لسنة 40 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (6) من القانون رقم 47 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الصيادلة، فيما نصت عليه من اختصاص محكمة النقض بالفصل في الطعن علي قرارات مجلس النقابة المتعلقة بالقيد في جداولها.
وتأسس هذا الحكم علي سند من مخالفة النص المطعون فيه لأحكام المادة (190) من الدستور، التي ناطت بمحاكم مجلس الدولة، دون غيرها، الفصل في كافة المنازعات الإدارية، باعتبارها صاحبة الولاية العامة وقاضيها الطبيعي.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 58 لسنة 40 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون رقم 47 لسنه 1969 بشأن انشاء نقابة الصيادلة.
وتنص المادة 6 من قانون انشاء نقابة الصيادلة، على أنه "ينظر مجلس النقابة في التظلمات من قرارات لجنة القيد المنصوص عليها في المادة الخامسة على الا يكون لأعضاء هذه اللجنة صوت معدود في قرار المجلس بقبول التظلمات أو رفضه.ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة النقض خلال ثمانية عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار".
فيما تنص المادة 5 من ذات القانون على أن " تشكل لجنة لقيد الصيادلة فى جدول النقابة برئاسة وكيل النقابة وعضوين من مجلس النقابة يختارها المجلس.ويجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال شهر من تاريخ تقديم طلب القيد إلى النقابة وفى حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسبباً.ويخطر الطالب بقرار اللجنة خلال اسبوعين من صدوره وذلك بخطاب مسجل مع علم الوصول ويقوم مقام الإخطار تسلم الطالب صورة منه بإيصال موقع عليه منه".

ثالثا : قضت المحكمة برفض الدعوي رقم 4 لسنة 40 قضائية "دستورية"، المقامة طعنًا على دستورية نصي المادتين (163، 222/1) من القانون المدني، بشأن إلزام من يقع منه خطأ بتعويض المضرور عما لحقه من أضرار مادية وأدبية.
وتأسس الحكم علي أن التنظيم الذي تضمنه النصين المطعون فيهما يمثل الإطار العام الحاكم للمسئولية التقصيرية، التي تقوم علي الإخلال بالتزام قانوني يفرض علي الكافة عدم الإضرار بالغير، وحق المضرور في الحصول علي التعويض الجابر للأضرار المادية والأدبية التي أصابته، بما يحقق الترضية القضائية. ويقع على عاتق المضرور إثبات عناصر تلك المسئولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية، ويحكم القاضي بالتعويض، بعد تحقيق دفاع الخصوم، والحكم الصادر في الدعوي يخضع لطرق الطعن المقررة. ومن ثم، يكون النصان المطعون فيهما يتفقان وأحكام الدستور.

رابعا : قضت المحكمة بعدم قبول الدعوي رقم 9 لسنة 41 قضائية "دستورية"، المقامة طعنًا علي دستورية نص المادة الأولي من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشان الإدارات القانونية، فيما تضمنه من سريان أحكامه علي مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالبنوك العامة..
وتأسس الحكم علي أن المادة (89) من قانون البنك المركزي، الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، قبل وبعد استبدالها بالقانون رقم 93 لسنة 2005، مؤداه خضوع كافة العاملين ببنوك القطاع العام - بما فيهم مديري وأعضاء الإدارات القانونية – لأحكام هذا القانون، ولا يخضعون لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بما في ذلك أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية.

×

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، بجلسة السبت الموافق 2021/09/04، برئاسة السيد المستشار/ سعيد مرعى عمرو، رئيس المحكمة، أحكامًا فى الدعاوى الآتية:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
أولاً : قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى رقم 23 لسنة 40 قضائية "دستورية"، المقامة طعنًا على دستورية مادة في لائحة النظام الداخلي لإحدى الجمعيات الأهلية.
وتأسس الحكم على أن الرقابة على الدستورية تقتصر على التشريعات الموضوعية التي تتولد عنها مراكز قانونية عامة ومجردة. ولكون الجمعيات الأهلية من أشخاص القانون الخاص، وتدير شئونها وفقًا لأحكامه، فإن ما يرد بلائحة النظام الداخلي للجمعية لا يعتبر تشريعًا مما تمتد إليه الرقابة على الدستورية.
ثانيا : قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى رقم 31 لسنة 42 قضائية "منازعة تنفيذ"، المقامة من المحكوم عليه بعقوبة السجن المؤبد، بقوله إن ذلك الحكم يُشكل عقبة فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 196 لسنة 35 قضائية "دستورية".
وتأسس الحكم على أن حُكم محكمة الجنايات، المؤيد من محكمة النقض، بمعاقبة المدعي بالسجن المؤبد، لارتكابه جناية قتل عمد، وحيازته وإحرازه بندقية آلية لا يجوز الترخيص بحيازتها، وذخائر مما تستعمل على هذا السلاح، استند لعقوبة نص الفقرة الثالثة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، قبل استبدالها بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، لكون الجريمة وقعت قبل العمل بأحكام ذلك المرسوم بقانون، الذي شدد عقوبة جناية إحراز ذلك السلاح، ومنع المحكمة الجنائية من النزول بعقوبة تلك الجريمة درجة أو درجتين وفقًا لنص المادة (17) من قانون العقوبات.
وفي تلك الدعوى، فإن الحُكم في الدعوى الدستورية المشار إليه، استند لنص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من قانون الأسلحة والذخائر، في مجال إعمال حكمها على الجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من تلك المادة، بعد استبدالها بالمرسوم بقانون المشار إليه.

ثالثا: قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى رقم 25 لسنة 42 قضائية "تنازع"، المقامة بطلب الاعتداد بالأمر على عريضة الصادر من رئيس محكمة القضاء الإداري، والاعتداد بحكم المحكمة الاقتصادية بالقاهرة.
وتأسس الحكم على أن الأمر على عريضة يصدره القاضي بصفته الولائية، لا القضائية، يقرر فيه إجراءً وقتيًّا أو تحفظيًّا، لا يحسم موضوع النزاع، ولا تتوافر فيه مقومات الحكم القضائي الذي يصلح لأن يكون حدًا في دعوى فض تناقض الأحكام النهائية التي تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فيها.

×

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، بجلسة السبت الموافق 2021/8/28، برئاسة السيد المستشار/ سعيد مرعى عمرو، رئيس المحكمة، أحكامًا فى الدعاوى الآتية:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

أولاً : قضت المحكمة برفض الدعوى رقم 203 لسنة 36 قضائية "دستورية"، التى حددت نطاقها فى الطعن على دستورية صدر الفقرة الأولى، والفقرة الرابعة من المادة (375 مكررًا " أ ") من قانون العقوبات، المضافة بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة2011، فيما تضمنته من مضاعفة الحدين الأدنى والأقصى لعقوبة جنحتى الضرب والإتلاف العمدى، المؤثمتين بالفقرات الثلاث الأول من المادة (242)، والفقرتان الأولى والثانية من المادة (361) من قانون العقوبات، التى تقع بناءً على ارتكاب جريمة البلطجة، والحكم بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.
وأسست المحكمة حكمها على أن تشديد العقوبة المرصودة لجنحتى الضرب والإتلاف العمدى التى تقع بناء على ارتكاب جريمة البلطجة، قصد به مواجهة الخطورة الإجرامية للجانى، الذى قرن أعمال البلطجة، بجريمة أخرى، مستغلاً فى ذلك عجز المجنى عليه، الذى روعته أعمال البلطجة، عن الدفاع عن نفسه وماله، مما يستأهل معه تشديد العقوبة، لردع الجانى ومنع غيره من مجاراته فى الإثم ذاته. وقد التزم المشرع فى ذلك بضوابط التفريد التشريعى والتفريد العقابى، تاركًا للقاضى سلطة واسعة فى إنزال العقوبة المناسبة لكل حالة على حده، والأمر ذاته فى شأن تقديره لعقوبة وضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة. للمدة التى يقدرها وفقًـــا للضوابط الواردة بالنص بعد تنفيذ المحكوم عليه للعقوبة الأصلية، بما يضمن عدم عودته لارتكاب الجريمة، توكيدَا لاستقامة سلوكه على السوية.

ثانيًا : حكمت المحكمة برفض الدعوى رقم 99 لسنة 40 قضائية "دستورية"، المحالة من محكمة جنايات الجيزة، بطلب الفصل فى دستوريــــة نص المادة (210) من قانــــون العقوبات، فيما نصت عليه من إعفــــاء الجنــــاة من عقوبــــة جنايــــة تقليد أو تزوير علامات إحدى المصالح أو الجهات الحكومية، أو استعمال هذه الأشياء مع العلم بتقليدها، أو تزويرها، المؤثمة بالمادة (206) من القانون ذاته، إذا أخبروا الحكومة بالجريمة قبل تمامها أو قبل الشروع فى البحث عن الجناة، وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث عنهم.

وقد تأسس الحكم على أن المشرع استهدف من هذا الإعفاء تحقيق مصلحة عامة جوهرية، للكشف عن الجنايات المشار إليها، والوقوف على مرتكبيها والقبض عليهم، وضبط المحررات محل الجريمة، لخطورتها ونيلها من الثقة الواجب توافرها فى المحررات الرسمية، خاصة أن تلك الجريمة يكون الخفاء والخداع عنصرًا رئيسيًّا من مكوناتها، وهى بطبيعتها عصية على الكشف، وتصعب معها مهمة سلطات الدولة فى اكتشافها والقبض على مرتكبيها، وهو مبرر كاف ومقبول لإعفاء الجانى من العقوبة، نظير الخدمة التى يقدمها للعدالة وللمصلحة العامة. وتتولى المحكمة تقدير توافر شروط إعمال هذا الإعفاء، دون أن تتخذ من اعتراف أحد المتهمين دليلاً على غيره من المتهمين، وتحكم فى الدعوى بحسب العقيدة التى تكونت لديها، فى ضوء ما تقدمه النيابة العامة من أدلة، وما يطرحه المتهمين الآخرين من دفاع ودفوع.

ثالثًا : الحكم فى الدعوى رقم 66 لسنة 31 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية المادة (5 مكررًا) من القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، المعدلة بالقانــــــون رقــــــم 8 لسنة 2003، فيما نصــــــت عليه مــــــن عقوبة الحبس فى مجال سريانها على نص الفقرة الثانية والشطر الأخير من الفقرة الرابعة من المادة (5) من القانون ذاته، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
وقد تأسس الحكم على أن ما ورد بنص المادة (5) من القانون المشار إليه من حظر التعاقد أو التشغيل لغير الأعضاء العاملين بالنقابة أو غير الحاصلين على تصاريح عمل مؤقتة، وكذا عقوبة الغرامة الواردة بنص المادة (5 مكررًا) من ذلك القانون، لكل من يخالف ذلك، يتوافق مع أحكام الدستور. أما بخصوص عقوبة الحبس المرصودة لمن يزاول العمل الفنى دون أن يكون مرخصًا له بذلك من النقابة المختصة، فيتعارض مع حرية الإبداع الفنى، بوصفها فرعًا من حرية التعبير، ومظهرًا من مظاهرها.

رابعًا : حكمت المحكمة فى الدعوى رقم 11 لسنة 42 قضائية "تنازع"، بالاعتداد بالحكم الصادر من محاكم القضاء العادى، دون الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، على سند من أن العقد المبرم بين الجهة الإدارية، وأحد المواطنين، لا يتضمن شروط استثنائية غير مألوفة فى مجال عقود القانون الخاص، أو يفصح عن تمتع جهة الإدارة بامتياز قبل المتعاقد معها يندرج ضمن خصائص السلطة العامة، أو يكشف عن لجوئها لأشكال من وسائل القانون العام. ومن ثم فإن هذا العقد يعتبر من عقود القانون الخاص، الذى تختص بنظر المنازعــــــــات التى تثور بشأنها جهة القضاء العادى. ولا يغير من ذلك صدور قرار من الجهة الإدارية بإنهاء العلاقة الإيجارية وإخلاء العين المؤجرة، لكونه لا يخلع عليه فى كل الأحوال وبحكم اللزوم وصف القرار الإدارى، وإنما يلزم حتى يتحقق له هذا الوصف أن يكون كذلك فعلاً من حيث موضوعه وفحواه، فإذا ما تعلق القرار بمسألة من مسائل القانون الخاص، كما هو الشأن فى الحالة المعروضة، خرج عن عداد القرارات الإدارية بالمعنى الدقيق، أيًّا كان مصدره، ومهما كان موقعه من مدارج السلم الإدارى.