×

الدستورية العليا تقضى بأحقية المنتدبين فى مكافأة الامتحانات
---------------------------------------------------------------

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، اليوم السبت، بعدم دستورية المادة (31/5) من اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال الامتحانات ومكافآتها بجامعة المنصورة فيما تضمنته من حرمان المنتدبين من الحصول على مكافأة الامتحانات.

وأقيمت الدعوى رقم 60 لسنة 40 دستورية ضد رئيس جامعة المنصورة وآخرين، للمطالبة المادة (31/5) من اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال الامتحانات ومكافآتها بجامعة المنصورة فيما تضمنته من حرمان المنتدبين من الحصول على مكافأة الامتحانات.

وافادت المحكمة، بأن الحكم ينصب على ما تضمنته من حرمان المنتدبين من الحصول على مكافأة الامتحانات.

المحكمة الدستورية تحسم "عقوبتي الحبس والغرامة" في جرائم البناء بدون ترخيص
---------------------------------------------------------------------------------

كما قضت المحكمة الدستورية العليا ، برفض الدعوى المقامة طعنًا بعدم دستورية المادتين (38، 102) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، اللتين تقرران عقوبتى الحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال ولا تزيد عن ثلاثة أمثال تلك القيمة كل من قام بإنشاء مبان، بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
وصرحت المحكمة انها شيدت قضاءها على أن العقوبات التى رصدها المشرع لمواجهة جرائم البناء بدون ترخيص، إنما تقررت لمواجهة جرائم عمدية تهدد سلامة الأرواح والممتلكات، وتضر بمصلحة عامة بما تحمله من دلالات سلبية تنال من توجه الدولة نحو إنشاء بيئة حضارية، وتنتهك مشروعات التخطيط العمرانى، وتقوض جهود الدولة فى القضاء على العشوائيات التى نالت من مساعيها نحو التنمية البشرية.

وجاءت عقوبات البناء بدون ترخيص فى حدود الضوابط الدستورية للتجريم والعقاب، ومتناسبة مع جسامة العمل الإجرامى المؤثم ولمواجهة ظاهرة ذات خطر كبير، ولحماية مصلحة اجتماعية مشروعة، ومتفقة مع أحكام الدستور.

"الدستورية" تؤكد المسئولية الجنائية على مدير الشركة المخالفة لقانون رأس المال
----------------------------------------------------------------------------------

كما قضت المحكمة الدستورية العليا، بدستورية المادة (68) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 التى نصت على معاقبة المسئول عن الإدارة الفعلية لشركات تداول الأوراق المالية بالعقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 103 لسنة 34 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 68 من القانون رقم 95 لسنة 92 بإصدار قانون رأس المال المعدل بالقانون 123 لسنة 2008.
وتنص المادة 68 من القانون رقم 95 لسنة 92 بإصدار قانون رأس المال المعدل بالقانون 123 لسنة 2008، على أن "يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية بالشركة، بالعقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وتكون أموال الشركة ضامنة فى جميع الأحوال للوفاء بما يحكم به من غرامات مالية".

×

تعلن المحكمة الدستورية العليا عن حاجتها لشغل وظيفة مدير عام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية للسادة مستشارى المحكمة وهيئة المفوضين
من المستوى الوظيفى مدير عام .


--- للاطلاع على الاعلان انقر هنا ---

×

قضت المحكمة الدستورية العليا:

(１)في النص على سلطة الوزير في حل الجمعية التعاونية الإنتاجية وحل مجلس إدارتها
--------------------------------------------------------------------------------------------------
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، بجلسة اليوم السبت، بعدم دستورية ما نصت عليه المادتان (77، 84) من قانون التعاون الإنتاجى الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975، من تخويل الوزير المختص سلطة حل الجمعيات التعاونية الإنتاجية وحل مجلس إدارتها.
وقضت المحكمة بسقوط نصوص المواد (85، 92، 93، 94، 95) من هذا القانون، فى مجال انطباقها على نصى المادتين السالفى الذكر.
وقد استندت فى ذلك إلى أن الدستور نص فى المادتين (27 و33) منه على التزام النظام الاقتصادى بكفالة الأنواع المختلفة للملكية، وناط بالدولة حمايتها.
وأفرد المادة (37) للملكية التعاونية، التى جرى نصها على أن "الملكية التعاونية مصونة، وترعى الدولة التعاونيات، ويكفل القانون حمايتها، ودعمها، ويضمن استقلالها. ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى".
وبمقتضى هذا النص ألقى الدستور على عاتق الدولة واجب رعاية التعاونيات، وحمايتها ، ودعمها، وضمان استقلالها، بحسبان المؤسسات التعاونية على وجه العموم، والمؤسسات التعاونية الإنتاجية على وجه الخصوص، تُعد أحد الروافد المهمة للاقتصاد القومى، فهدف التعاون الإنتاجى هو تنمية طاقات الإنتاج فى مجال الصناعات الحرفية والخدمات الإنتاجية، وتدعيم تلك الطاقات فى كافة المجالات، مع تأكيد وجوب الالتزام بمبدأ ديمقراطية الإدارة وسائر المبادئ التعاونية المتعارف عليها دوليًّا، والخضوع لأحكام الخطة العامة للدولة من أجل تدعيم الاقتصاد القومى، وتنمية المصالح المشتركة لأعضاء الجمعيات التعاونية.
وأن ما نصت عليه المادتان (77، 84) من قانون التعاون الإنتاجى المشار إليه، من تخويل الوزير المختص سلطة حل الجمعية أو مجلس إدارتها، يتضمن مساسا باستقلالها، وإخلالا من المشرع بالتزامه المقرر بنص المادة (37) من الدستور، بكفالة الحماية، والدعـم والاستقلال لتلك الجمعيات، واستنادا إلى تلك الاسباب قضت المحكمة فى الدعوى الدستورية رقم 1 لسنة 42 قضائية بحكمها المتقدم.

(２) دستورية إقرار علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام
-----------------------------------------------------------------------
كما قضت المحكمة الدستورية العليا برفض الدعوى المقامة طعنًا بعدم الدستورية على نص المادة الثالثة من القانون رقم 101 لسنة 1987 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام، التى تنص على أنه "لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تقررت فى المعاش اعتبارًا من أول يوليو سنة 1987" .
وكذا المادة الثانية من القانون رقم 113 لسنة 1982 بمنح علاوة اجتماعية إضافية، التى تنص على أنه "لا يجوز الجمع بين أكثر من علاوة طبقًا لأحكام هذا القانون من أكثر من جهة أو بينها وبين أية علاوة مماثلة".


(３) فرض رسوم دمغة لصالح نقابة المهندسين
-------------------------------------------------------
كما قضت المحكمة الدستورية العليا، برفض الطعن على نص البند 5 من المادة 45، ونصوص بعض بنود المادة 46 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين.
وتضمنت المادة، التى رفضت المحكمة الطعن عليها، فرض رسوم لصالح هذه النقابة وجعلت لصق دمغة النقابة إلزاميًّا على أصول بعض عقود الأعمال والتوريدات، فى مجال إعمال أحكامها على البند 8 من المادة 45 من ذلك القانون.

×

المحكمة الدستورية العليا تقضى بدستورية عقوبة الاتجار فى المخدرات
============================================
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، اليوم السبت، بدستورية عقوبة تجارة المخدرات المنصوص عليها فى المادة (36) من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 "استثناء من أحكام المادة (17) من قانون العقوبات لا يجوز فى تطبيق المواد السابقة والمادة (38) النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة، فإذا كانت العقوبة التالية هى السجن المشدد أو السجن فلا يجوز أن تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات".
واستندت فى ذلك إلى أن المتهمين لا تجوز معاملتهم بوصفهم نمطًا ثابتًا، أو النظر إليهم باعتبار أن صورة واحدة تجمعهم لتصبهم فى قالبها، وأن شخصية العقوبة وتناسبها مع الجريمة محلها مرتبطان بمن يكون قانونًا مسئولاً عن ارتكابها على ضوء دوره فيها، ونواياه التى قارنتها، وما نجم عنها من ضرر، ليكون الجزاء عنها موافقًا لخياراته بشأنها وأن العقوبة التخييرية، أو استبدال عقوبة أخف أو تدبير احترازى بعقوبة أصلية أشد - عند توافر عذر قانونى جوازى مخفف للعقوبة - أو إجازة استعمال الرأفة فى مواد الجنايات بالنزول بعقوبتها درجة واحدة أو درجتين إذا اقتضت أحوال الجريمة ذلك التبديل عملاً بنص المادة (17) من قانون العقوبات، أو إيقاف تنفيذ عقوبتى الغرامة أو الحبس الذى لا تزيد مدته على سنة إذا رأت المحكمة من الظروف الشخصية للمحكوم عليه أو الظروف العينية التى لابست الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بعدم العودة إلى مخالفة القانون على ما جرى به نص المادة (55) من قانون العقوبات، إنما هــــــى أدوات تشريعية يتســــــــاند القاضى إليها - بحسب ظروف كل دعوى - لتطبيق مبدأ تفريد العقوبة.
وقالت المحكمة أن العقوبة المقررة لجريمة الاتجار غير المشروع فى الجواهر المخدرة، سواء ما ورد منها فى القسم الأول أو القسم الثانى من الجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته، إنما وردت فى نص المادة (34) من ذلك القانون، واقتصر النص المطعون عليه فى فقرته الأولى على تخويل محكمة الموضوع – فى حدود السلطة المقررة لها قانونًا – النزول إلى العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة، بينما وضع النص ذاته فى فقرته الثانية حدًّا أدنى لعقوبتى السجن المشدد والسجن، فلم يجز أن تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات، بما يقل عن نصف المدة المقررة للعقوبتين المذكورتين فى حدهما الأقصى.
ومن ثم يكون ما انطوى عليه النص المطعون فيه بشأن حدود استعمال الرأفة عند تقدير عقوبة جرم الاتجار غير المشروع فى المواد المخدرة، أو وضع حد أدنى لتلك العقوبة، موافقًا للغايات والأهداف التى يروم إليها قانون مكافحة المخدرات واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع فى المخدرات، ويغدو النعى عليه لا سند له، ولذلك حكمت المحكمة برفض الدعوى الدستورية رقم 37 لسنة 40 قضائية.

×

الدستورية تقضي بعدم قبول دعاوى منازعات تنفيذ متعلقة بتعويضات الإصلاح الزراعي
=====================================================

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، اليوم السبت، بعدم قبول عدد من دعاوى منازعات التنفيذ المتعلقة بتعويضات الإصلاح الزراعي.
دعاوى منازعات التنفيذ أقامها وزير المالية طلبًا للحكم بعدم الاعتداد بالأحكام القضائية الصادرة من جهة القضاء العادي فيما فصلت فيه من أن استحقاق تعويض عن الأراضي المستولى عليها وفقًا لقوانين الإصلاح الزراعي يتكافأ وقيمتها في تاريخ إقامة الدعوى، وذلك باعتبار أن تلك الأحكام تشكل عقبة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 6/6/1998، في الدعوى رقم 28 لسنة 6 قضائية "دستورية".
وصرحت المحكمة أنها أسست قضاءها السابق على سند من أن الأحكام الموضوعية المطلوب عدم الاعتداد بها لم تتخذ من عناصر التعويض التي تضمنها نص المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي، والمادة الرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961.
وهما النصان المقضي بعدم دستوريتهما في الدعوى الدستورية آنفة الذكر سندًا لما قضت بشأن تقديرها للتعويض المستحق لأصحاب الأراضي المستولى عليها .

وبالتالي فإن تلك الأحكام لا تعد عقبة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 28 لسنة 6 قضائية، ومن ثم قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعاوى المشار إليها.

×

المحكمة الدستورية العليا تقضى بصحة تسعير الأراضى الزراعية بقيمتها قبل الاستيلاء عليها
==========================================================

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، اليوم السبت، بعدم قبول الدعويين المقامتين من وزير المالية طلبًا للحكم بعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من محكمة النقض فيما تضمنته تلك الأحكام من تحديد قيمة الأراضي الزراعية التي تم الاستيلاء عليها طبقا لقانون الإصلاح الزراعي على أساس قيمتها في تاريخ لاحق على تاريخ الاستيلاء عليها، وليس بقيمتها في تاريخ الاستيلاء الفعلي عليها.
وأقيمت الدعويين التى حملتا رقمي 20و22 لسنة 41 قضائية " منازعة تنفيذ" للمطالبة بعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من جهة القضاء العادي ( محكمة النقض) فيما تضمنته تلك الأحكام من تحديد قيمة الأراضي الزراعية التي تم الاستيلاء عليها طبقًا للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي والقرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 على أساس قيمتها في تاريخ لاحق على تاريخ الاستيلاء عليها، وليس بقيمتها في تاريخ الاستيلاء الفعلي عليها، مما يعد عقبة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 6/6/1998، في الدعوى رقم 28 لسنة 6 قضائية " دستورية".
وصرحت المحكمة انها أسست قضاءها السابق على سند من أن الأحكام الموضوعية المطلوب عدم الاعتداد بها لم تتخذ من عناصر التعويض التي تضمنها نص المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي، والمادة الرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 ، وهما النصان المقضي بعدم دستوريتهما في الدعوى الدستورية آنفة الذكر سندًا لما قضت بشأن تقديرها للتعويض المستحق لأصحاب الأراضي المستولى عليها، وبالتالي فإن تلك الأحكام لا تعد عقبة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 28 لسنة 6 قضائية، ومن ثم قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعويين المشار إليهما.

×

الدستورية العليا: معاش المتوفى من أعضاء مجلس الدولة أثناء الخدمة يماثل معاش المتقاعد
=========================================================

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، بجلستها المنعقدة اليوم السبت،
بعدم قبول الدعوى الدستورية رقم 165 لسنة 36 قضائية المطالبة بعدم دستورية قانون مجلس الدولة فيما تضمنه من تقييد معاش عضو مجلس الدولة الذى تنتهى خدمته بالوفاة قبل بلوغه سن الإحالة للمعاش بنسبة معينة من مرتبه لا يجوز تجاوزها وهى أربعة أخماس المرتب، وربط هذه النسبة بآخر مرتب كان يتقاضاه وليس بآخر مربوط الوظيفة أيهما أصلح وكذا وضع سقف لمعاشه لا يزيد على الحد الأقصى المقرر بمقتضى قوانين المعاشات.
وتم إحالة الدعوى الدستورية رقم 165 لسنة 36 قضائية، إلى المحكمة الدستورية العليا من المحكمة الإدارية العليا للفصل فى دستورية نص المادة (125) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972
وقد استندت المحكمة فى ذلك إلى أن القواعد الأصولية فى تفسير النصوص التشريعية تقضى بأن يظل النص العام على عمومه، ويُحمل عليه، ما لم يقم دليل على تخصيصه، وأن عبارة النص التشريعى هى التى يتعين التعويل عليها ابتداءً فى استنباط الأحكام، ولا يجوز العدول عنها إلى سواها، إلا إذا كان التقيد بحرفيتها يناقض أهدافًا واضحة مشروعة سعى إليها المشرع.
ومن ثم فإن عبارة "وفى جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش العضو أو مكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له"، الواردة فى صدر الفقرة الثالثة من المادة (124) من قانون مجلس الدولة، تظل على عمومها لتشمل جميع حالات انتهاء خدمة عضو مجلس الدولة، وهى عبارة تدل بحسب وضعها اللغوى على شمولها واستغراقها، سواء كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة، أو بلوغ سن التقاعد المقرر قانونًا أو عدم اللياقة الصحية، أو الاستقالة، ففى جميع هذه الحالات يسوى معاش عضو مجلس الدولة على أساس آخر مربوط الوظيفة التى كــــــان يشغلها، أو آخر مرتب كان يتقاضاه، أيهما أصلح له. وهو ما ذهبت إليه – بحق – الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بمذكرتها المودعة بتاريخ 9/7/2020. وأن المادة (125) من قانون مجلس الدولة انتظمت مسألة إحالة عضو مجلس الدولة إلى المعاش بسبب المرض، وجواز زيادة مدة خدمته المحسوبة فى المعاش بضوابط محددة، وهذه المسائل لم تثر بالدعوى الموضوعية، ومن ثم تنتفى المصلحة الشخصية المباشرة فى الطعن على نص هذه المادة بعدم الدستورية.

×

الدستورية تبطل اختصاص القضاء العادي بنظر الدعاوى ضد النقابة
-----------------------------------------------------------------
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، اليوم السبت، بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من كل من المادتين (44 و134) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983. وذلك فى الدعوى رقم 161 لسنة 36 دستورية
وأبطلت المحكمة ما تضمنه أولهما من إسناد الفصل في الطعن على القرار الصادر بنقل اسم المحامي إلى جدول المحامين غير المشتغلين، إلى الدائرة الجنائية بمحكمة النقض، وما تضمنه ثانيهما من إسناد الفصل فى الطعن على إغفال إدراج اسم المحامي بقائمة المرشحين لعضوية مجلس النقابة، إلى محكمة استئناف القاهرة.

الدستورية تؤيد مسؤولية مشتري المنشأة مع البائع في أداء الضريبة عند إتمام البيع
-----------------------------------------------------------------------------------------
كما قضت المحكمة بدستورية الفقرة الثالثة من المادة (80) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما نصت عليه من أنه "يكون المتنازل والمتنازل إليه مسؤولين بالتضامن عما يستحق من ضرائب على أرباح المنشأة المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل.
وذللك فى الدعوى رقم 111 لسنة 29 دستورية والتى كانت تطالب عدم دستورية الفقره الثالثة من المادة (80) من قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل حيث حكمت المحكمة برفض الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه.
وقالت المحكمة، إنها استندت في ذلك إلى أن النص المطعون فيه قد وضع قاعدة موضوعية تسري عند التنازل عن المنشأة التي يسري في شأنها قانون الضرائب على الدخل، تقيم مسئولية تضامنية بين المتنازل إليه والمتنازل عن هذه المنشأة فيما يتعلق بأداء ما يستحق من ضرائب على أرباح هذه المنشأة حتى تاريخ التنازل، وذلك ضمانًا لتحصيل الضرائب المستحقة عن المنشأة حتى تاريخ التنازل عنها، ومنعًا للتهرب من أداء هذه الضرائب المستحقة عن الفترة السابقة على هذا التنازل، مما يحفظ حقوق الخزانة العامة للدولة تحقيقًا لملاءة ميزانيتها.
لأن هذا النص تقرر مستهدفًا تحقيق مصلحة عامة بضمان استئداء الضريبة المستحقة عن المنشأة المتنازل عنها، عن الفترة السابقة على هذا التنازل، كى لا يكون هذا التنازل عاملاً مساعدًا على التهرب من أدائها وضياع حق الدولة فيها على نحو يهدر موارد الدولة اللازمة لإنجاز مهامها الدستورية التي ناطها الدستور القائم بها

×

أحقية العاملين غير المؤهلين فى حساب مدة خبرتهم العملية
===========================================
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، بجلسة اليوم السبت في الدعوى رقم 114 لسنة 38 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية عبارة " وإلا سقط حقه نهائيًّا في حساب هذه المدة " الواردة في الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5548 لسنة 1983 بشأن قواعد حساب مدد الخبرة العملية عند التعيين للعاملين غير المؤهلين، المضافة بقراره رقم 33 لسنة 1985 ببعض الأحكام الخاصة بحساب مدد الخبرة العملية عند التعيين للعاملين غير المؤهلين.
وكانت هذه الفقرة تنص على "وعلى من يعين أو يعاد تعيينه من العاملين غير المؤهلين اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القرار أن يذكر مدة خبرته السابقة في الاستمارة الخاصة بذلك عند تقديم مسوغات تعيينه، وذلك دون حاجة إلى تنبيه وإلا سقط حقه نهائيًّا في حساب هذه المدة".
واستندت المحكمة استندت ذلك إلى أن النص المطعون فيه يخالف ما أوجبه نص الفقرة الثانية من المادة (27) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة – بعد استبداله بالقانون رقم 115 لسنة 1983 – من حساب مدة الخبرة العملية التي تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة وفق الشروط والضوابط الواردة في النص سالف البيان، والتي خلت من تحديد ميعاد لسقوط الحق في حساب هذه المدة، الأمر الذي يكون معه النص المحال مجاوزًا حدود التفويض الصادر من المشرع بشأن وضع القواعد المنظمة لكيفية حساب مدة الخبرة العملية السابقة على التعيين للعاملين غير المؤهلين، بما يضحى معه هذا النص مخالفًا لحكم المادة (144) من دستور 1971.

التفرقة بين المواطنين فى قبول دعوى الزنا على أساس الدين يخالف الدستور
=================================================
‎كما أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها في الدعوى رقم 248 لسنة 30 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية ما تضمنه عجز نص المادة (276) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، من قصر الدليل الذي يُقبل ويكون حجة على المتهم في جريمة الزنا على حالة وجوده في منزل مسلم.
وتنص هذه المادة على أن «الأدلة التي تُقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعـــــــل أو اعترافـــــــه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم».
حيث استندت المحكمة في ذلك إلى أن النص المطعون عليه قد شرع حقًا إجرائيًّا لسلطة الاتهام، وللمحكمة الجنائية، في تحرى أركان جريمة شريك الزوجة الزانية، وإقامة الدليل عليه وفقًا للقواعد العامة، متى وجُدِ في منزل مسلم، بما مؤداه - بدلالة مفهوم المخالفة - أن يكون ارتكابه الإثم في منزل غير المسلم غير منتج في إقامــــــة الدليــــــل على ارتكــــــاب الجريمــــــة عينهــــــا، إذ يشكل صدر هذه المادة حائلا إجرائيًّا يحول دون إدانته بالمساهمة في هذه الجريمة، وكان من شأن هذه التفرقة أن يضفى النص المطعون فيه على مسكن المسلم حماية ينكرها على مسكن غير المسلم، ويقر لصاحب المسكن المسلم بحرمة لا يسلم بها لمسكن غيره.
وكان تمييز منزل المسلم عن منزل غير المسلم، في هذه الحالة، هو تمييز قائم على أساس الدين، دون مبرر موضوعي لهذه المفارقة.
وكان الدستور حظر على نحو جازم كافة صور التمييز بين المواطنين، وخص من بينهـــــا التمييز بسبب الديـــــن، أو العقيدة، لما لهذه الصورة أو تلك من أهمية عظمى تمثل إحدى القيم الجوهرية التي تؤمن بها المجتمعات المتحضرة، وأن النص في هذه الجزئية يخالف أحكام المواد (4، 53، 97) من الدستور.
 
رفض دعوى بطلان قواعد تقدير مصاريف الدعوى فى الحكم بقانون المرافعات
===================================================
كما قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 189 من قانون المرافعات فيما تضمنته من تقدير مصاريف الدعوى في الحكم.
حيث اقيمت الدعوى التى حملت رقم 83 لسنة 35 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 189 من قانون المرافعات والتى تنص على أن "تقدر مصاريف الدعوى فى الحكم أن أمكن وإلا قدرها رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم بأمر على عريضة يقدمها المحكوم له ويعلن هذا الأمر للمحكوم عليه بها، ولا يسرى على هذا الأمر السقوط المقرر فى المادة 200.
فيما تنص المادة 200 من قانون المرافعات على أن "يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره ولا يمنع هذا السقوط من استصدار أمر جديد".

×

"الدستورية" ترفض دعوى التمييز بين المجندين المؤهلين وغير المؤهلين
------------------------------------------------------------------------
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو برفض الدعوى رقم 14 لسنة 34 قضائية "دستورية" بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 والمستبدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2009
وقد استندت المحكمة فى ذلك إلى أن الدفاع عن الوطن وحماية أرضه - طبقًا لنص المادة (86) من الدستور الحالى شرف وواجب مقدس، وأن التجنيد إجبارى، ومن أجل ذلك كان أداء الخدمة العسكرية والوطنية عملاً وطنيًّا لا يجــــوز أن يُضار بسببه الموظف أو العامل، بما استوجب توحيد المعاملة بين المجندين سواء أكانوا مؤهلين أو غير مؤهلين، وذلك عند ضم مدة الخدمة العسكرية للخدمة المدنية، وحسابها فى الأقدمية، واستحقاق العلاوات المقررة، وذلك دون مساس بقرارات التعيين أو الترقية التى تمت قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 152 لسنة 2009 فى 28/12/2009.

عدم دستورية مسئولية صاحب المخبز عن كل ما يقع فيه من مخالفات .
---------------------------------------------------------------------
وفي نفس الجلسة قضت المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 96 لسنة 27 قضائية "دستورية" بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (58) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، فيما تضمنه من مسئولية صاحب المحل عن كل ما يقع فيه من مخالفات لأحكام ذلك المرسوم بقانون، ومعاقبته بالعقوبات المقررة لها، فى مجال سريان حكمها على قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 119 لسنة 1980 بتحديد بعض السلع التى تدعمها الدولة فى تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945، وقراره رقم 712 لسنة 1987 فى شأن القمح ومنتجاته. حيث استندت المحكمة فى ذلك إلى أن الفقرة الأولى من المادة (58) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين – مقروءة فى ضوء حكم المحكمة فى الدعوى رقم 124 لسنة 25 قضائية "دستورية" .

×

حكم بأحقية الام في الجمع بين معاشي زوجها وابنها المتوفى بسبب الخدمه العسكريه
------------------------------------------------------------------------------------------------

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي فى الدعوى رقم 53 لسنة 34 دستورية
بعدم دستورية حظر جمع الأم بين المعاش المستحق لها عن وفاة ابنها بسب الخدمة العسكرية والمعاش المستحق لها عن زوجها حيث ان المحكمة استندت في ذلك الي ان الحق في المعاش اذا توافر اصل استحقاقه وفقا للقانون انما ينهض التزاما علي الجهة التي تقرر عليها ، وهو ما تؤكده قوانين التأمين الاجتماعي علي تعاقبها وان الدستور قد خطأ بمادته 17 خطوة ابعد في اتجاه دعم التأمين الاجتماعي وكفل لكل مواطن الحد الادني لمعيشه كريمة لا تمتهن فيها ادميته
واضافت المحكمة ان المشروع تقديرا منه لمن يتوفى اثناء ادائه الواجب الوطني في الخدمة العسكرية باعتباره شرفا وواجبا مقدسا وفقا لنص المادة 86 من الدستور ، منح المستحقين عنه معاشا عسكريا تقررصرفه طبقا لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
واضافت المحكمة ان النص التشريعي المحال من محكمة القضاء الاداري حظر على الأم الجمع بين المعاش المستحق لها عن ابنها المتوفي بسبب الخدمة العسكرية رغم ان مصدره القانون واي معاش اخر، ومن ذلك المعاش المستحق لها عن زوجها حال كونه يرتد الى نظام تأميني مغاير واساس مختلف الامر الذي بعد انتهاكها لحقها في خدمات التأمين الاجتماعي التي تضمن لها حياه كريمة بالمخالفه لأحكام المواد (128،17،8) من الدستور وانتهت المحكمة في الدعوى الى عدم دستورية الفقره الاولى من المادة (52) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحه الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 والمستبدلة بالقانون رقم 51 لسنة 1984 فيما تضمنه من حظر جمع الأم بين المعاش المستحق لها عن وفاة ابنها بسبب الخدمة العسكرية والمعاش المستحق لها عن زوجها

المحكمة الدستورية تؤيد فرض ضريبه لصالح اتحاد الكتاب
-------------------------------------------------------
وفي سياق اخر قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي بدستورية فرض ضريبه لصالح اتحاد الكتاب
حيث ان الحكم استند الى ان الدستور جعل من اللغه العربيه اللغه الرسمية للدوله والمصدر الرئيسي للتشريع كما كفلت المادة (23) من الدستور حرية البحث العلمي والزمت الدولة بتشجيع مؤسساته وجعلت المادة (48) من الثقافة حق لكل مواطن وأوجبت على الدولة ان تشجع حركة الترجمه من العربيه واليها

×

عقدت المحكمة الدستورية العليا بجلستها بتاريخ 4 يناير سنة 2020، برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو ، وأصدرت فيها عشرة أحكام دستورية، وحكمين فى مادة تنازع الأحكام، وثلاثة أحكام فى مادة منازعة التنفيذ وقرار تفسير تشريعى، وقد جاء على رأس هذة الأحكام ؛ الأحكام الآتية:

1- قرار التفسير رقم 1 لسنة 41 "تفسير تشريعى"
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قدم وزير العدل وفقًا للإجراءات التى أوجبها القانون، طلب تفسير المادة رقم (31) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستبدلة بالقانون رقم 160 لسنة 2018 فيما نصت عليه من أن "يسوى معاش كل من يشغل فعليًّا، منصب رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه، والوزراء ونوابهم، والمحافظين ونوابهم" وفقًا للأحكام الواردة بهذا النص مستندًا فى ذلك إلى أن هذا النص أثار خلافًا فى التطبيق بين الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بجلستها المعقودة فى 9/1/2019، فى الملف رقم 86/2/389، الذى انتهت إلى انطباق حكم هذه المادة على من لم يشغل فعليًّا منصب وزير أو نائب وزير من أعضاء الهيئات القضائية ممن شغلوا منصب رئيس محكمة الاستئناف، ونائب رئيس محكمة النقض ونائب رئيس محكمة الاستئناف، والدرجات المناظرة لها، وكذا رؤساء الجامعات، وبين اللجنة القضائية لضباط القوات المسلحة التي قضت بجلسة 22/6/2019 فى الطعن رقم 523 لسنة 2019 عليا بقصر تطبيق هذا النص على من شغل فعليًّا الوظائف الواردة فى هذه المادة.
وقد قررت المحكمة :
أن نص المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، بعد استبداله بالقانون رقم 160 لسنة 2018، لا يسرى إلا على من يشغل فعليًّا أحد المناصب الواردة به حصرًا، دون غيرهم.
واستندت المحكمة إلى أن مؤدى عبارة "يشغل فعليًّا" هو من يشغل حقيقة هذا المنصب دون من يشغل حكمًا درجة الوزير لتقصر قواعد تسوية المعاشات الواردة بهذا النص على من عينهم صراحة فيه دون غيرهم، بدليل استحداثه منظومة متكاملة لقواعد احتساب معاشاتهم لا تتوافق مع غيرهم.
وأن ذلك لا يحول دون تسوية معاشات من هم فى درجة الوزير أو نائب الوزير من أعضاء الهيئات القضائية ممن شغلوا درجة نائب رئيس محكمة النقض ورئيس محكمة الاستئناف، ونائب رئيس محكمة الاستئناف، والدرجات المناظرة لها، وغيرهم من ذوى المناصب التى تعامل معاملة الوزير أو نائب الوزير دون أن تشغل فعليًّا هذا المنصب بالأسس والقواعد ذاتها التى كانوا يعاملوا بها فى ظل المادة (31) من قانون التأمينات الاجتماعية قبل استبدالها بالقانون رقم 160 لسنة 2018 فى ضوء الحجية الملزمة لقرار التفسير الصادر فى الطلب رقم 3 لسنة 8 قضائية "تفسير".


2- الدعوى رقم 93 لسنة 26 قضائية "دستورية"
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الحكم الصادر فى الدعوى رقم 93 لسنة 26 قضائية "دستورية" المحالة من محكمة القضاء الإدارى للفصل فى دستورية نص المادة (68) من قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980، وذلك لإسناده الاختصاص بالفصل فى الطعن على قرار وزير الزراعة بحل وتصفية الجمعية التعاونية الزراعية إلى المحكمة الابتدائية.
وقد قضت المحكمة بعدم دستورية المادة (68) من قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 فيما تضمنته من النص على حل الجمعية بقرار من الوزير المختص، وسقوط ما تضمنته المادة (69) من القانون ذاته، من النص على اختصاص المحكمة الابتدائية، الكائن فى دائرة اختصاصها، مقر الجمعية، بالفصل فى الطعن المقدم من ذوى الشأن فى قرار الوزير المختص بحل الجمعية، والمادة (49) من اللائحة التنفيذية لقانون التعاون الزراعى المشار إليه، الصادرة بقرار وزير الدولة للزراعة والأمن الغذائى رقم 1 لسنة 1981 المعدل بالقرار رقم 1503 لسنة 1992، والمادة (53) من اللائحة التنفيذية لقانون التعاون الزراعى المار ذكره، بالنسبة للجمعيات التعاونية الزراعية، واستصلاح الأراضى، وتنميتها، وتعميرها، الصادرة بقرار وزير الزراعة والأمن الغذائى رقم 388 لسنة 1984، فيما تضمنتاه من النص على حل الجمعية بقرار من الوزير.
وقد قدمت المحكمة لقضائها بوجود خطأ مادى فى حكم الإحالة إذ النص الذى أسند الاختصاص لجهة القضاء العادى هو نص المادة (69) من القانون ذاته، واستندت المحكمة فى القضاء بعدم دستورية نص المادة (69)، إلى نص المادة (190) من الدستور القائم وهى المقابلة لنص المادة (172) من دستور سنة 1971 لانتزاعه الاختصاص الأصيل لمجلس الدولة فى نظر المنازعات الإدارية وإسناده إلى جهة القضاء العادى غير المختصة بنظر المنازعات الإدارية.
كما رأت المحكمة تحقق المصلحة فى الطعن على نص المادة (68) كذلك، بحسبانه مطروحًا على المحكمة بحكم اللزوم الفعلى، وقضت بعدم دستورية ما تضمنه من إعطاء الوزير سلطة حل وتصفية الجمعيات التعاونية الزراعية استنادًا إلى نصوص المواد أرقام (27، 29، 33، 37، 42، 92، 94، 97) من الدستور.

3- الدعوى رقم 217 لسنة 31 قضائية "دستورية"
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدعوى رقم 217 لسنة 31 قضائية "دستورية"، المقامة طعنًا على نص المادة (133) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقد قصرت المحكمة نطاق الدعوى فى نص الفقرتين الأولى والثانية منه، قبل استبدالهما بالقانون رقم 11 لسنة 2013، وقضت برفض الدعوى استنادًا إلى نصوص المواد (4، 38، 96، 184، 186) من الدستور.

واستندت المحكمة فى قضائها إلى أن العقاب على إخفاء جزء من النشاط الخاضع للضريبة بقصد التهرب من عبئها لا يتعارض مع مبدأ العدالة الجنائية بحسبان التهرب سلوك يضر بمحصلة اجتماعية ذات شــــــأن، وإذ كان النص الجنائــــــى قــــــد صيــــــغ بعبـــارات واضحـــة لا لبس فيهـــا ولا خفـــاء، ولا غموض لحماية مصلحة مشروعة، وكان ذلك بقصد ضمان التزام المكلفين بها بأدائها، وكان المشرع قد خير المحكمة بين عقوبة الحبس والغرامة، أو الغرامة فقط، ومن ثم يكون النص غير مخالف للدستور.

4 - الدعوى رقم 126 لسنة 38 قضائية "دستورية"
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدعوى رقم 126 لسنة 38 قضائية "دستورية"، المقامة طعنًا على دستورية نص المادة (12) من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان والمادة (1) من قرار وزير الصحة والسكان رقم 175 لسنة 2014 بشأن صرف حافز مناطق نائية للفئات المنصوص عليها دون الأطباء البيطريين وخريجى كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين.
وقد قضت المحكمة
أولاً: بعدم دستورية نصى الفقرتين الأولى والثانية من المادة (12) من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 14 لسنة 2014، فيما تضمناه من قصر صرف حافز مناطق نائية على المغتربين وغير المغتربين من الفئات المخاطبة بحكم المادة الأولى من قــــرار رئيس الجمهوريـــــــة بالقانـــــــون المشــــــــــــــار إليه دون الأطبـــــــاء البيطريين وخريجى كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين.
ثانيًا: بعدم دستورية قرار وزير الصحة والسكان رقم 575 لسنة 2014 بشأن صرف حافز مناطق نائية للمخاطبين بأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 14 لسنة 2014 المشار إليه.
ثالثًا: بسقوط نص المادة (15) من قرار وزارة الصحة والسكان رقم 236 لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 14 لسنة 2014 بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية فى مجال تطبيق نصى الفقرتين الأولى والثانية من المادة (12) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون المشار إليه.
رابعًا: بإلزام الحكومة بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه.
وقد قدمت المحكمة لقضائها بأن سلطة رئيس الجمهورية فى إصدار القرار بالقانون رقم 14 لسنة 2014 حال كان مجلس النواب غير قائم قد نظمها الدستور بموجب نص المادة (156) منه إذ جعل لرئيس الجمهورية اختصاصًا استثنائيًّا فى إصدار قرارات لها قوة القانون، إلا أنه رسم لهذا الاختصاص حدودًا ضيقة تفرضها طبيعته الاستثنائية، فأوجب لإعمال سلطة التشريع الاستثنائية أن يكون مجلس النواب غير قائم وأن تطرأ خلال هذه الغيبة ظروف تتوافر معها حالة الضرورة التى تسوغ لرئيس الجمهورية سرعة مواجهتها بتدابير لا تحتمل التأخير إلى حين انعقاد مجلس النواب، باعتبار أن تلك الظروف هى مناط هذه السلطة وعلة تقريرها. بقصد ألا يتحول هذا الاختصاص إلى سلطة تشريعية كاملة مطلقة لا قيد عليها. لما كان ذلك، وكان البين أن هذا القرار بالقانون قد صدر تلبية لحاجة جوهرية لقطاع الصحة الذى صادف حالة من تدنى الأجور بالمقارنة بأقرانهم بالقطاع الخاص، الأمر الذى كان يسوغ تدخل رئيس الدولة بتشريع عاجل حال غياب مجلس النواب لتلبية حوائج هذا المرفق الحيوى ، الأمر الذى يعصم هذا التشريع من عيب الشكل المتمثل فى تغول سلطة الرئيس على سلطة مجلس النواب عند إصدار القرارات بالقوانين.
وفى موضوع الدعوى، فقد أقامت المحكمة قضاءها استنادًا إلى نصوص المواد (4، 8، 18، 27، 35، 38، 40، 53، 94، 225/1) من الدستور القائم، تأسيسًا على قاعدة المساواة والعدل، إذ يتحد المركز القانونى للأطباء والفئات المنصوص عليها مع الأطباء البيطريين وخريجى كليات العلوم والكيميائيين والفيزيقيين، الأمر الذى يستوجب تطبيق الأحكام ذاتها بشأن عدالة الأجر بين هذه الفئات جميعًا، لا سيما وقد أوجبت المادة (18) من الدستور على الدولة تحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى ومنهم الفئات التى حرمها النصان المطعون عليهما.
كما خلصت إلى عدم دستورية اللائحة الصادرة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 575 لسنة 2014 لعدم نشرها فى الجريدة الرسمية، وسقوط المادة (15) من قرار وزير الصحة والسكان رقم 236 لسنة 2014 للارتباط بالنص المقضى فيه ارتباطًا لا يقبل التجزئة.

5 - الدعوى رقم 38 لسنة 40 قضائية "دستورية"
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدعوى رقم 38 لسنة 40 قضائية "دستورية"، المحالة من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة التى أحالت نص الفقرة الثالثة من المادة (62) من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين فيما نصت عليه من إسناد الاختصاص بنظر الطعن فى القرارات الصادرة بشأن صحة انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين وفى تشكيل مجلس النقابة إلى محكمة النقض الدائرة الجنائية.
وقد قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (62) من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين فيما نصت عليه من أن "ويتم الطعن بتقرير فى قلم كتاب محكمة النقض (الدائرة الجنائية)"، وعبارة "فى جلسة سرية" الواردة بعجز الفقرة الأخيرة من هذا النص، وسقوط عبارة "بعد سماع أقوال النيابة" الواردة فى الفقرة الأخيرة من نص المادة المشار إليه.
واستندت المحكمة فى قضائها إلى أن طبيعة القرارات المتعلقة بصحة انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، وتشكيل مجلس النقابة هى قرارات إدارية، وأن مقتضى نصوص مواد الدستور أرقام (76، 77، 92/2، 187، 189، 190) من الدستور القائم قد جعلت جهة مجلس الدولة هى القاضى الطبيعى للمنازعات الإدارية، ومن ثم فإن إسناد الاختصاص إلى أية جهة أخرى يعد إخلالاً بالحق فى التقاضى، وأنه لما كانت النقابات المهنية ومن بينها نقابة الصحفيين هى أحد أشخاص القانون العام، ومن ثم يكون الطعن فى تشكيل الجمعية العمومية لها والانتخابات المتعلقة بتشكيل مجلس النقابة والقرارات الصادرة من جمعيتها العمومية تعد منازعات إدارية مما يختص بنظره مجلس الدولة بحسبانه القاضى الطبيعى لهذه المنازعات.
ومن جهة أخرى فإن النص على أن تصدر قراراتها فى جلسة سرية يناقض ما أوجبه نص المادة (87) من الدستور من أن جلسات المحاكم علنية ومن ثم فقد خلصت المحكمة إلى عدم دستورية هذا الحكم.